أعلنت وزارة المالية عن نجاحها في إصدار صكوك مزدوجة بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب حاجز 9 مليارات دولار، أي ما يعادل ستة أضعاف حجم الطرح، على أن يتم التنفيذ في 7 أكتوبر 2025
وتوزع الإصدار على شريحتين:لشريحة الأولى: صكوك لأجل 3.5 سنة بقيمة 700 مليون دولار بعائد 6.375% تستحق في 2029
الشريحة الثانية: صكوك لأجل 7 سنوات بقيمة 800 مليون دولار بعائد 7.950% تستحق في 2032 ،وبحسب الوزارة، بلغ متوسط تكلفة التمويل نحو 7.2% لآجال تصل إلى 5.25 سنة، وهو مستوى أقل من العائد الحالي للسندات السيادية المصرية في السوق الثانوي (7.5% لآجال خمس سنوات)، كما جرى تسعير الشريحتين بفارق يقل عن السندات المماثلة بما يتراوح بين 20 و35 نقطة أساس، ما يعكس ثقة المستثمرين في قدرة مصر على إدارة التزاماتها المالية
الإصدار يفتح الباب أمام دخول مستثمرين جدد، خصوصًا من المؤسسات المالية الإسلامية في الخليج وآسيا، ما يسهم في تنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الاقتراض على الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير يعزز فرص تكرار التجربة مستقبلًا بما يدعم استراتيجية الدولة في إطالة عمر الدين وتحسين هيكل المديونية.