كتبه/ أحمد هشام السويسي
تعرض معابر حدودية غير قانونية، وفي جميع الحالات تقريباً يوضح اسم الصفحات الخدمات التي تقدمها، فضلاً عن إمكانية مراسلة المهربين من مسؤولي تلك الصفحات، بل وتقوم الخوارزميات بإرشاد المستخدمين إلى المزيد من تلك الصفحات، حيث تعرض خدمات التهريب المشبوهة ضمن الترشيحات، وتنشر هذه الصفحات وصفاً تفصيلياً لترتيبات السفر وتكلفة المرور لشخص واحد، وصوراً مشفرة للحافلات، فضلاً عن استخدامها خصائص تصنيف الصفحات ضمن فئات شركات السفر بما يسهل الوصول إليها، وهو ما يلقى تفاعلاً بالآلاف فضلاً عن تمريره بين المستخدمين.
كما نشر المشروع ذاته في يوليو 2022 دراسة استندت إلى مقابلات مع 200 مهاجر من المكسيك إلى الولايات المتحدة، كشفت عن تعرض المهاجرين لعمليات الاحتيال، وأنشطة عصابات التهريب من خلال منصات التواصل الاجتماعي وتحديداً فيسبوك وواتس آب، حيث أفادوا بأنهم استخدموا التطبيقين للتواصل مع محتالين سرقوا أموالهم، أو تخلوا عنهم في ظروف غير آمنة، أو أعطوهم معلومات غير صحيحة. كما أعادت المنظمة تأكيد التدفق الهائل للمعلومات الكاذبة والمضللة التي تستهدف المهاجرين عبر الشبكات الاجتماعية، فيما لا تفعل الأخيرة الكثير من أجل وقفها. وينجرف وراءها العديد من المهاجرين اليائسين أو الفارين من العنف من أجل حياة أفضل، حيث لم يعد أمامهم خيار سوى الخوض في بحر الخداع على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تعج بالأكاذيب بشأن قوانين وسياسات الهجرة، والقواعد الخاصة بالوالدين والنساء الحوامل، والظروف التي سيواجهونها على طول الطريق، والفرص المتاحة أمامهم، وغيرها من المعلومات غير الصحيحة التي تزيد من المخاطر التي يتعرضون إليها.
مساعٍ دولية غير كافية:
تأتي الشراكة المعلنة بين المملكة المتحدة وشبكات التواصل الاجتماعي لتعبر عن قلق دولي ممتد إزاء الدور المتزايد لشبكات التواصل الاجتماعي في أنشطة الهجرة غير المشروعة سواءً من جانب المهاجرين، للحصول على المعلومات والتواصل مع المهربين وبناء مجتمعات للتعزيز المتبادل، أم من جانب عصابات التهريب، التي تباشر عمليات الترويج والتجنيد عبر تلك الشبكات التي تواجه تهماً بعدم القيام بالجهد المطلوب لمكافحة ذلك النوع من المحتوى.
والحقيقة أن الاتفاق المعلن بين بريطانيا وشركات وسائل التواصل الاجتماعي لا يعد الخطوة الأولى من نوعها على الصعيد الدولي لمكافحة المحتوى الداعم للهجرة غير الشرعية، والذي ارتكز، إلى جانب التعاون مع تلك الشركات، على سياسات نشر الوعي، وعمليات الرقابة الأمنية.
فعلى صعيد نشر الوعي العام، قام مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بتخصيص مقررات تعليمية لمكافحة “الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين” لمرحلة التعليم ما بعد الثانوي ضمن مبادرة “التعليم من أجل العدالة” التي أطلقها بالتعاون مع “اليونسكو”. كما تنشر الأمم المتحدة أيضاً أدلة للتوعية بتأمين الحسابات والحماية من مخاطر أنشطة الاتجار بالبشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ولاسيما لحماية الأطفال والقصر وذلك عبر موقع مكتب المخدرات والجريمة، وهو ما تتبعه أيضاً بعض وكالات إنفاذ القانون الوطنية مثل وزارة الداخلية الأمريكية والتي تحث المواطنين أيضاً على التغريد ضمن وسوم مكافحة الاتجار بالبشر لنشر الوعي العام.
ويتكامل مع ذلك شن الحملات المضادة بهدف منع المهاجرين المحتملين من الانخراط في مثل تلك الرحلات الخطرة، مثل حملات “مراكب النجاة” بمصر، وصفحات مؤسسات مكافحة الهجرة غير الشرعية بالدول المختلفة. الهجرة لا تمثل الازمة علي مصر فحسب وإنما علي دول كثيرة في العالم أرجت درسات بأن الظاهرة يصعب توقفها ولكن يمكن محاربتها وقبل أن نحارب ذلك علينا أن نعالج أسباب سفر الشباب والهروب من ظروف أوطانهم الصعبة أعلم أن الأمر غير هين ولكن مع المساعي سوف تحل الأمور قدر المستطاع ..
الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط لسياسات الاتحاد الأوروبي لمواجهة تهريب المهاجرين عام 2021.
ويكشف رصد تلك الجهود عن تزايد الوعي الدولي بدور وسائل التواصل الاجتماعي في تسهيل حركة الهجرة غير الشرعية، إلا أنه في الوقت ذاته يؤشر إلى عدم كفاية تلك الجهود وحاجتها للتقويم المستمر وتعزيز التكامل بين القنوات الرسمية وغير الرسمية، وتفعيل التعاون مع الشركاء المحليين والمؤسسات ذات المصداقية، مع وضع سياسات مشتركة لجمع ومشاركة المعلومات بما يعزز التعاون الدولي وتكامل الجهود بين دول المصدر والمقصد.