وإحالة 16تقريرا لتنفيذ مابها من توصيات
كتبت بسنت السيد
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ، خلال جلسته العامة اول امس الثلاثاء خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025 ، للجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس لدراستها، كما احال ١٦ تقريرا من تقارير اللجان النوعية، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وناقش المجلس عددا من الطلبات المناقشة الموجهة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات المتعلقة بقطاع الأعمال العام وسبل النهوض به.
بحضور المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام و المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
مناقشة سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الاخضر
حيث نظر المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
حوكمة أصول شركات قطاع الأعمال
كما ناقش المجلس طلب المناقشة المقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة.
هيكلة الشركات
كذلك ناقش المجلس طلب النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال.
تطوير واستغلال الأصول العقارية
ونظر ايضا المجلس طلب النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
و بعد مناقشات موسعة أحال المستشار” عبد الرازق ” موضوعات طلبات المناقشة العامة والمناقشات التى دارت حولها، وتعقيب السيد الوزير، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكاتب لجان الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الطاقة والبيئة والقوى العاملة، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، وذلك لبحثها وإعداد تقرير عنها.
ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس خلال جلسته العامة اليوم تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه بشأن “الأمن الغذائي في مصر ، واستعرض النائب محمد السباعي التقرير الذى اعدته اللجنة حول الدراسة بحضور ممثلي الحكومة من الوزارات المعنية، و أكدت الدراسة أن قطاع الزراعة يأتي على رأس أولويات الدولة لتحقيق الاستقرار والتنمية.
الأمن الغذائي ركيزة أساسية في خطط التنمية
وأوضح” السباعي” أن الأمن الغذائي يمثل ركيزة أساسية في خطط التنمية الإقتصادية والاجتماعية، وخاصة في ظل الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة، ما يستوجب دعمًا مضاعفًا للقطاع الزراعي والمزارعين ، والتوسع في الزراعات التعاقدية لتحقيق زيادة في إنتاج المحاصيل الإستراتيجية، والحد من الفاتورة الاستيرادية، مع ضبط الأسعار في الأسواق المحلية.
وشددت الدراسة علي ضرورة تكثيف استخدام التكنولوجيا الحديثة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من نتائج الأبحاث العلمية، بالإضافة إلى دعم مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، والاستفادة من البحوث التطبيقية لتعظيم إنتاجية الفدان.
توصيات الدراسة
وتوصلت الدراسة لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها ، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
و بعد مناقشات موسعة، أعلن المستشار ” عبد الرازق ” موافقة المجلس على تقرير اللجنة و المقترحات و التوصيات الواردة به ، و احال التقرير إلى الحكومة لاتخاذ اللازم فى شأن ما ورد من اقتراحات و توصيات و ذلك بعد ضبطة فى ضوء ما دار بالجلسة من مناقشات.
بناء منظومة زراعية متكاملة
و نظر المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، حول سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة، تهدف إلى رفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
وبعد مناقشات الأعضاء وموافقة المجلس على طلب المناقشة أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق طلب المناقشة العامة و المناقشات التى دارت حوله و تعقيب الحكومة الي لجنة الزراعةو الرى لإعداد تقرير بشانها.
و استعرضت النائبة ريهام عفيفى تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن الحساب الختامى لمجلس الشيوخ عن السنه المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤
و كذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن حساب ختامى إيرادات و مصروفات الإدارة العامة للاملاك و الاستثمار عن السنة المالية ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.