قام قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حملات أمنية لضبط جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات.
وضبطت الحملات الأمنية خلال 24 ساعة ، عدة قضايا “اتجار” في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 17 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
استمرت الحملات في إطار جهودها للضربات الأمنية للقضاء على جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.