كتبت بسنت السيد
تعتبر مصر من الدول التى تصدرت قائمة الدول المنتجة للتمور إذ أصبحت أكبر منتج للتمور عالميًا، ويبلغ إنتاجها حوالي 1.8 مليون طن سنويًا. وتوجد العديد من الدراسات والبحوث حول زراعة النخيل وإنتاج التمور، مع التركيز على تطوير القطاع وتحسين جودة المنتجات.
حيث يعد قطاع التمور أحد القطاعات الواعدة التى تسهم في تحقيق التنمية المستدامة مع ما يمنحه هذا القطاع من زيادة في الصادرات وخلق فرص العمل، من خلال المشروعات الحديثة العملاقة، التى تأتي في إطار تكليفات رئاسية وذلك في إطار الاهتمام بالنخيل والتمور.
ومن هذا المنطلق إنشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم بإجمالي 2.3 مليون نخلة بمنطقة توشكي والعوينات
ويعتبر محصول التمور في مصر محصولًا استراتيجيًا، حيث يساهم في التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات.
توسع في زراعة النخيل:
هناك توجه نحو التوسع في زراعة النخيل للاستفادة من القيمة المضافة في صناعة التمور وتوفير فرص عمل.
استراتيجية عالمية لتطوير قطاع النخيل وإنتاج التمور
ومنذ أعلنت منظمة أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في 20فبراير من العام الماضى عن إطلاق استراتيجية تطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بجمهورية مصر العربية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في المعمل المركزي لأبحاث النخيل.
وبحسب تقرير نشرته الفاو أفاد تطوير هذه الاستراتيجية جاء بناءً على توصيات من طلب رسمي من وزارة التجارة والصناعة لمكتب ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بمصر للمساعدة في تحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع النخيل والتمور بالتعاقد مع خبير دولي.
بداية خطة تطوير قطاع التمور
وتأتي هذه الاستراتيجية المطورة بعد خمسة أعوام من صدور استراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور في مصر (2016 – 2022) التي طورتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، حيث تم اعتماد المنهجية المتبعة لتحديث الاستراتيجية عبر إشراك كافة المساهمين في سلاسل التوريد والقيمة للتمر والبلح بتنسيق من “مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي” بوزارة التجارة والصناعة.
وبنى الجميع في تحديث هذه الاستراتيجية على التقدم المحرز بالاستراتيجية السابقة للنهوض بقطاع النخيل والتمور في مصر 2016-2022، وقد استخدم فريق العمل أحدث الطرق والنظم لوضع استراتيجية مصر للتمور والبلح لعام 2024- 2029، حيث تم وضع أهداف محورية قابلة للتحقيق للأعوام الخمس القادمة 2024 – 2029.
وتم أيضا وضع البرامج المختلفة والمشاريع الخاصة بكل مرحلة من سلسلة التوريد، وفتح الباب لإضافة وتعديل البرامج والأهداف للمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف الاستراتيجية.
وفى حديثه لموقع نافذة الشرق يقول الأستاذ الدكتور إبراهيم درويش استاذ ووكيل كلية الزراعة بجامعة المنوفيةأنه في الآونة الأخيرة بدأت الدولة تهتم بالتركيز على زراعة التمور بعدما كانت زراعة مهملة واستطاعت مصر أن تصل فيها ألى الصدارة ومنافسة الدول العربية الأخرى وذلك من خلال استزراع الأصناف الجيدة والتى لها ميزة نسبية تصديرية لافتاً إلى أن امتداد حدود مصر من الصعيد وحتى توشكى تعتبر قريبة مناخيا من مناخ الدول العربية الرائدة في زراعة اجود انواع التمور.
وتابع وبدأت الدولة بزراعة 2.5مليون فدان بجوار توشكى إذ تعد المناطق هناك من المناطق الواعدة عالية الانتاجية.
أهم مناطق زراعة التمور في مصر
وأشار درويش في حديثه للموقع حول أهتمام الدولة بواحة سيوة إذ تعد من أكثر المناطق المنتجة للتمور وذلك بفضل ما أولته القوات المسلحة من أهمية لعمليات خدمة النخيل ومقاومة الآفات الضارة وزراعة أفضل الأصناف الجيدة ذات الانتاجية الفاخرة.
وأكد استاذ الزراعة أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ركز على القيمة المضافة بدءا من استنبات البذور الجيدة وصولا للمخلفات التى تنتجها النخلة والقيمة المضافة إليها والتى تقوم عليها صتدناعت أخرى تسهم بقدر كبير في توفير فرص عمل للشباب وتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية.
وأضاف تعد الواحات أيضا من المناطق الواعدة وهناك يتم فرز التمر أكثر من فرصة ولايوجد شيء ليس له قيمة فحتى المخلفات يقام عليها صناعت اخرى كالنوى الذى يتم تحميله ويصنع من القهوة وبعض المخلفات تعتبران علفا للماشية وهذا ما أكد عليه سيادة الرئيس في كل لقاءاته مع قيادات الدولة وهى القيمة المضافة التى يمكن استغلالها.
وتابع استاذ الزراعة حديثه وهنا يأتي دور البوث العلمية الزراعية التى تعتمد على احدث من توصلت إليه الدراسات في مجال الزراعة وفقا للاشتراطات والمواصفات القياسية في مكافحة الآفات الضارة مضيفا أن تلك الأبحاث العلمية تزود صناع القرار بأهمية دراسة الأرض واستزراع المحاصيل المناسبة وفقا للتربة والمناخ والعائد المتوقع منها.
ونوه دكتور ابراهيم درويش عن وجود أراض مبشرة وواعدة في سيناء وتوشكى والاربعين يمكن أن تعطى إنتاجية ووفرة كبيرة في المحصول.
وشدد استاذ الزراعة على أهمية التسويق للمنتج المصرى مشيرا إلى وجود عدة شركات واعدة ولكنها قليلة في هذا لمجلس لذا نحتاج لشركات أكثر تسوق المنتج بما يتماشى مع مواصفات ومميزات السوق العالمية.
وحذر من احتكار بعض الشركات المحصول مما يبخس حق المزارع لمردود النخلة مؤكدا أنه لوت افرت عدة شركات تسويقية سيعود ذلك بالنفع الاقتصادي على المزارع.
وأوضح أنه ينتج حاليا التمور ذات القيمة التسويقية المرتفعة والمطلوبة لدى الأسواق الدولية، وعلى رأسها التمور المُنتَجة من المشروع القومى الخاص بإنشاء أكبر مزرعة نخيل تمر بالعالم على مساحة 40 ألف فدان بتوشكى، حيث تؤكد الإحصائيات زيادة مستمرة وملحوظة فى عدد النخيل الكلى والمثمر تصل لـ3 ملايين و600 ألف نخلة.
وأشار إلى أن مصر تحتل مصر المرتبة الأولى على المستوى العالمي من حيث الإنتاج بحوالى 18%، و24% ة.
وأوضح أنه في العام الماضي بلغ إجمالي إنتاجية التمور في مصر حوالي 1.8 مليون طن.
وتعد أعلى 5 محافظات في إنتاج التمور في مصر “أسوان، الوادي الجديد، الجيزة، الشرقية، والبحيرة”.
الأهمية الاقتصادية لصناعة التمور
وفي تصريحات إعلامية قال اللواء كامل هلال، مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصناعية والمشرف علي قطاع شئون الصناعة، ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة :” مؤكدا أن الوزارة تولى قطاع التمور اهتماماً كبيراً ، وتبذل جهودًا حثيثةً لتطوير هذا القطاع، بهدف السعي الى تحقيق نهضة شاملة لقطاع النخيل والتمور في مصر قائمة على التخطيط الجيد والتطوير المستدام لكافة حلقات سلسلة القيمة، للمساهمة في تحقيق خطة الدولة في زيادة اسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلى وفي الصادرات، واليوم وفي إطار التعاون مع مكتب منظمة الأغذية والزراعة في مصر، يتم اطلاق الاستراتيجية المُحدثة للمرحلة القادمة 2024 – 2029″.
مصر الاولى عالميا في إنتاج التمور
ومن جانبه قال الدكتور عز الدين جاد الله مدير المعمل المركزي لأبحاث النخيل بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نيابة عن الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية :” مصر تعتبر الأولى عالمياً في إنتاج التمور بما يتخطى 1.8 مليون طن سنوياً، تشكل 13.5% من إنتاج الفاكهة المصرية بما قيمته 9.8 مليار جنيه مصري، تمثل 18% من الإنتاج العالمي و24% من الإنتاج العربي، حيث تنتج الدول العربية 72% من تمور العالم”. مشيراً لدمج عدد من الأصناف العربية، وتطوير العمليات الزراعية ومعاملات ما بعد الحصاد ومالهما من تأثير بشكل كبير في زيادة إنتاجية التخلة بنسبة تعدت 25% في بعض الأصناف، حيث وصل متوسط إنتاجية النخلة 117 كيلو جرام، والذي يعد الأكبر عالميا”.
التجربة المصرية نموذج يحتذى به
وفي نفس السياق قال الدكتور محمد يعقوب مساعد ممثل منظمة الأغذية والزراعة في مصر ” نعرب عن كامل امتناننا وفخرنا بإطلاق استراتيجية تطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر وندعو الجميع لتبنيها والعمل بها والتكامل فيما بينهم والمشاركة الفعالة لتطوير قطاع النخيل والتمور بمصر.
تحديات تواجه قطاع التمور
تشير الدراسات إلى وجود تحديات في قطاع التمور، مثل ضعف الخدمات الفنية وضعف إدارة الجودة، مع توصيات لتحسين هذه الجوانب.
يشار إلى أنه برغم كل الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية إلا أن قطاع التمور في مصر لا زال عند مستويات الإنتاج، والتعبئة، والتصنيع، والنقل والتسويق التي في أغلبها تكون موجهة نحو السوق المحلي، ولايزال القطاع في حاجة إلى هيكل فعال للنهوض به حيث إن المجلس الأعلى للتمور المُوصي به في الاستراتيجية الأولي لم يتم تفعيله.
كما لا تزال مشكلة التصرف في فائض الإنتاج الكبير تضغط وبقوة للتوجه نحو تصدير التمور ومنتجاتها وزيادة الاستهلاك المحلى بكل طرقه.
خطط مستقبلية للانتاج من أجل التصدير
وبحسب بيانات رسمية تستهدف الخطط المحورية الاستراتيجية المستقبلية لقطاع النخيل والتمور في مصرخلال السنوات الخمس المقبلة الوصول بتصدير التمر والبلح الطازج والمصنع المنتج بمصر إلى ما قيمته 250 مليون دولار سنوياً، والإعداد للوصول إلى 500 مليون دولار في خلال 10 أعوام، إلى جانب خفض نسبة الفاقد من التمور والبلح الطازج إلى 15%.
ومن جانبه أكد الدكتور ابراهيم درويش استاذ البحوث الزراعية أن هناك اهتمام كبير بدراسة الأصناف المختلفة من التمور وتحديد الأصناف الأكثر ملاءمة لظروف الزراعة في مصر. ،حيث تركز الدراسات أيضًا على تحسين جودة التمور من خلال تطبيق معايير دولية في التعبئة والنقل والتخزين.
وأضاف أن هناك دراسات تجرى حول سلسلة القيمة مشيراً إلى أن هناك تركيز على تطوير سلسلة القيمة لإنتاج التمور، من الزراعة إلى التصدير، مع الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.