اعتبر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أن تسمية السلطات اللبنانية مدنيًا في اللجنة المكلفة بمراقبة تطبيق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، هي بمثابة "سقطة" تضاف إلى "خطيئة" الحكومة بقرارها نزع سلاح الحزب.
وصرح "قاسم" في خطاب له، اليوم الجمعة، خلال حفل حزبي قائلا: "نعتبر أن هذا الإجراء هو سقطة إضافية تُضاف إلى خطيئة قرار الخامس من أغسطس"، في إشارة الى القرار الحكومي بنزع سلاح الحزب. كما أكد تأييده خيار الدبلوماسية الذي تتبعه السلطات لوقف الهجمات الإسرائيلية.
يذكر أنه يوم الأربعاء الماضي قد أنضم مندوبان مدنيان؛ لبناني وإسرائيلي، إلى اجتماعات اللجنة المكلفة مراقبة وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، في أول لقاء مباشر منذ عقود، قالت الرئاسة اللبنانية إن هدفه "إبعاد شبح حرب ثانية" عن لبنان.
وشدّد أمين عام حزب الله على أن "الحدود التي يجب أن نقف عندها في كل علاقاتنا كدولة لبنانية مع العدو الإسرائيلي هي حدود اتفاق وقف إطلاق النار"، مؤكدًا "حزب الله لن يوافق على نزع سلاحه".
وأشار إلى أنه على الحكومة اللبنانية العمل على ردع العدوان الإسرائيلي وإعادة الإعمار قبل مطالبة حزب الله بتسليم السلاح، مؤكدا أن الحزب مستعد لحوار وطني بشأن الوصول إلى استراتيجية دفاعية.
وأضاف: "نتعاون مع الجميع لبناء الدولة وتحرير الأرض وصحيفة أعمالنا تثبت ذلك ولا ننتظر شهادة من أحد ولا نعطي شهادة لأحد"، مضيفًا: "هم بحاجة إلى تبرئتهم من تاريخهم السيئ وجرائمهم والحرب الأهلية".
وتابع: "يريدون نزع السلاح وتجفيف المال ومنع الخدمات وإقفال المدارس والمستشفيات ويمارسون منع الإعمار والتبرعات ويهدمون البيوت، هم يريدون إلغاء وجودنا".
