كتبت : بسنت السيد
قال البرلمان الأوروبي في بيان صدر مساء الاثنين: “أبرم ممثلو البرلمان والرئاسة البولندية لمجلس الاتحاد الأوروبي اتفاقًا مؤقتًا لتقديم مساعدات مالية كلية لمصر من أجل دعم اقتصادها”، وفقا لما ذكرته “بلومبيرج”.
قرض من الاتحاد الأوروبي ب4مليار يورو
حيث توصل ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق يقضي بتقديم قروض بقيمة 4 مليارات يورو “نحو 4.5 مليار دولار” إلى مصر، بهدف دعم اقتصادها وتعزيز التعاون ضمن إطار شراكة استراتيجية.
وأضاف البيان، أن قرضًا قصير الأجل بقيمة تصل إلى مليار يورو تم صرفه بالفعل في نهاية عام 2024، على أن يتم الآن صرف قرض إضافي بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو، موضحا أن مصر ستحصل على فترة سداد تمتد إلى 35 عامًا، وفق وكالة الأنباء الألمانية “د.ب.أ”.
وأفاد البيان ، أن القرض سيصرف على عدّة دفعات، وستكون مشروطة بتحقيق متطلبات محددة.
ما أهمية القرض في هذا التوقيت ؟
وتأتي هذه الخطوة في سياق ارتفاع أعداد اللاجئين، وسعي الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز علاقاته مع مصر من خلال تعاون أوثق يهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية، فضلًا عن تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية.
ويقول هانى ابو الفتوح في حديثه لموقع نافذة الشرق أن لاتحاد الأوروبي وافق على تقديم 4 مليارات يورو لمصر لدعم اقتصادها الذي يواجه تحديات عالمية وإقليمية.
وتابع أبو الفتوح ويأتى هذا الدعم كجزء من شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون في التنمية والطاقة والهجرة.
وأضاف الخبير الاقتصادي هانى أبو الفتوح أن هذه الخطوة مهمة جدًا لمصر في هذا التوقيت.
مجالات يستخدم فيهاالقرض
يقول أبو الفتوح : ” أعتقد أن هذه الأموال يجب أن تُوجه لمجالات تحقق فائدة كبيرة ومستدامة؛ مشيرا إلى أنه يمكن استخدام جزء من المبلغ في تحسين البنية التحتية مثل الطرق والكهرباء، وهو مما يساعد في جذب الاستثمارات. كما يمكن توجيه جزء آخر للطاقة المتجددة، مثل الشمس والرياح، لتقليل تكلفة الطاقة ودعم البيئة. مؤكدا أن دعم الزراعة مهم أيضًا، خاصة مع أزمات الغذاء العالمية، لأنه يعزز الأمن الغذائي ويخلق فرص عملمن وجهة نظره.
أما عن ردود الفعل المحلية على القرض من الاتحاد الأوروبي
فيقول أبو الفتوح:” أتوقع أن تكون ردود أفعال متباينة.، لافتاً إلى أنه سيرحب البعض بهذا الدعم بإعتباره فرصة لتحسين الاقتصاد والمعيشة، خاصة المستثمرون الذين قد يجدون مناخًا أفضل للأعمال. وعلى الجانب الآخر قد يقلق آخرون من الشروط المرتبطة بالدعم، مثل إصلاحات قد ترفع الأسعار أو تقلل الدعم الحكومي، مما يؤثر على محدودي الدخل. لذا أعتقد أن الشفافية في استخدام الأموال ستكون مفتاحًا لتهدئة هذه المخاوف وكسب ثقة الناس.
إلتزامات على الحكومة المصرية
أما عن موقف الحكومة المصرية ، يقول :”أظن أنها ترى الدعم كخطوة إيجابية لتعزيز الاقتصاد والاستقرار. فالدعم مرتبط ببرنامج صندوق النقد الدولي، مما يعني التزام الحكومة بإصلاحات مثل تحسين إدارة المالية العامة
وأكد أبو الفتوح لنافذة الشرق . قائلا: “أنا واثق من أن الحكومة تدرك أهمية هذه الإصلاحات، لكن يجب أن تنفذها بحذر حتى لا تؤثر سلبًا على المواطنين. في تقديري، التركيز على مكافحة الفساد وتحسين الخدمات سيكون له نتائج جيدة.”
القرض فرصة في وقت صعب
اختتم الخبير الاقتصادي هانى أبو الفتوح حديثه لموقع نافذة الشرق قائلا :” أرى أن المبلغ الكبير (4 مليارات يورو) فرصة ضخمة لدعم الاقتصاد المصري في وقت صعب. أما بالنسبة للشروط المرتبطة به تحتاج إلى توازن لتكون مفيدة دون ضرر على الفقراء.مؤكدا أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تفتح مجالات تعاون جديدة، وإذا استُخدمت الأموال بفعالية في البنية التحتية والطاقة والزراعة، ستساهم في النمو وفرص العمل.