أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، القرار الوزاري رقم (44) لسنة 2026، القاضي باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182) لسنة 1960
وجاء القرار تنفيذًا مباشرًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 16 فبراير 2026 في الدعوى الدستورية رقم (33) لسنة 47، والذي أكد عدم دستورية بعض الإجراءات السابقة المتعلقة بتعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ويهدف القرار إلى إعادة ترتيب الاختصاص التشريعي والتنفيذي في تعديل هذه الجداول بما يتوافق مع أحكام الدستور المصري ومبدأ سيادة القانون، ويعزز الرقابة الدوائية والأمنية وفق أحدث المعايير العلمية والقانونية، لضمان حماية المجتمع من مخاطر التعاطي والاتجار غير المشروع.
