بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خلال اجتماع عقده مؤخرًا، إجراءات الحوكمة والتطوير المؤسسي في هيئة حماية الشواطئ، وتسريع وتسهيل إجراءات التراخيص، إلى جانب متابعة الأعمال الحالية والمستقبلية لحماية الشواطئ المصرية الشمالية على ساحل البحر الأبيض المتوسط
وأكد الوزير على أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة في أعمال الوزارة، باعتبارها جزءًا من الجيل الثاني لمنظومة “الري 2.0″، مشددًا على دورها في رفع معدلات الأداء، وتيسير اتخاذ القرارات، وتعزيز اللامركزية والشفافية، وتفعيل اللوائح والقوانين
كما تم استعراض مقترحات إنشاء منظومة إلكترونية لتراخيص الشواطئ، بهدف تسهيل وتسريع إصدار التراخيص للمستثمرين والمواطنين بعد استيفاء الاشتراطات والمعايير المطلوبة، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ الجارية، ومنها:
مشروع حماية ساحل الإسكندرية المرحلة الأولى بطول 2 كلم من بئر مسعود حتى المحروسة
المرحلة الثانية لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بطول 600 متر
إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة رأس البر بدمياط
المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح
كما تم التحضير لتنفيذ أربع عمليات إضافية لحماية الشواطئ في مناطق منخفضة بمحافظات البحيرة وكفر الشيخ ودمياط، لتعزيز حماية السواحل ومنع تآكل الأراضي المكتسبة.