طالب النائب محمود سامي بإلغاء عقوبة الحبس التي نص عليها قانون المسؤولية الطبية في المادتين 26 و27، ،وقال :«اطالب بحذف الحبس من العقوبة، واعتقد أن عقوبة الطبيب بايقافه عن العمل لأشد إيلامًا من حبسه 6 أشهر.
وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية قائلًا :«النص على الحبس في القانون لا يعني انه سيتم حبس الطبيب، فهناك أيضا الغرامة الكبيرة ما يعطي القاضي مساحة اكبر للاختيار خاصة مع تغليظ الغرامة».
أضاف: «خلال تطبيق قانون العقوبات على الاطباء لم يتم حبس طبيب، وسألت عدد من الناوب الاطباء عن ارتكاب اخطاء طبية خلال عملهم واكدوا انهم لم يتم حبسهم من قبل».
وعلق المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس قائلًا: «الاطباء كانوا راضين بالوضع السابق خلال تطبيق مواد قانون العقوبات عليهم في الاخطاء الطبية، والان متحفظين جدا في القانون الجديد».