أعلن وزير العمل، محمد جبران، اليوم الاثنين، عن صدور أكثر من 90% من القرارات الوزارية التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتم إرسالها إلى المطابع الأميرية لتبدأ العمل بها فور النشر، على أن تُتاح خلال أيام على كافة المواقع الرسمية لوزارة العمل.
وأشار الوزير إلى أن بعض هذه القرارات تم دمجها وفق توصية المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، بهدف تسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالموضوعات المختلفة بما يخدم العمال وأصحاب الأعمال ويحقق الاستقرار في بيئة العمل.
وأكد جبران أن من أبرز هذه القرارات، القرار الوزاري رقم (260) لسنة 2025، الذي يحدد الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام القانون، سواء كانت وزارة العمل أو مديريات العمل أو مكاتب التشغيل والتفتيش، ليشمل تنظيم خدمات مثل قياس المهارة، ترخيص مزاولة الحرفة، واعتماد برامج التدريب وإصدار الشهادات.
