كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 عن تحقيق مؤشرات إيجابية في أداء الاقتصاد المصري، مع تخصيص دعم مالي يعزز توجهات الدولة خلال المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بدعم القطاع الخاص.
وبحسب الخطة، بلغت قيمة التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين أكثر من 14.5 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2024، في إطار جهود الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وأكدت الخطة أن الدولة حريصة على تحقيق التكامل بين التخطيط التنموي والتخطيط المالي، بما يسمح بتحديد التدفقات التمويلية المطلوبة بدقة، ووضع تصور واضح للاحتياجات التنموية ذات الأولوية، مما يسهم في تحسين كفاءة استخدام موارد الدولة.
وفي هذا السياق، أطلقت الحكومة بالتعاون مع الأمم المتحدة “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر” خلال مارس 2025، بهدف دعم تحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وتهدف الاستراتيجية إلى معالجة الفجوة التمويلية لسبعة قطاعات رئيسة، تشمل: الصحة، التعليم، الحماية الاجتماعية، المياه والصرف الصحي، النقل، تغير المناخ، وتمكين المرأة، والتي تم تحديدها كأولويات وطنية.
كما تضع الاستراتيجية خارطة طريق عملية للتمويل المستدام والمبتكر، من خلال توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز النظام المصرفي الأخضر، وتكثيف أدوات التمويل لدعم القطاعات الحيوية.